وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، طلب وزارة الدفاع مد فترة «تفويض» إرسال قوات مسلحة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

وذكر بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماع عاجل برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساء اليوم، أن المجلس وافق على طلب وزارة الدفاع مد فترة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، حيث تمت الموافقة على مد هذه المدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء المهمة القتالية أيهما أقرب، وفق «بوابة الأهرام».

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 مارس الماضي قرارًا بشأن إرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 40 يومًا.

وذكر بيان مجلس الوزراء المصري: «نظرًا لأن هذه المدة قاربت على الانتهاء وأن المبررات التي استلزمت إصدار هذا القرار ما زالت قائمة، فقد طلبت وزارة الدفاع مد هذه المدة ووافق مجلس الوزراء على ذلك».

ومن جانبه، وافق مجلس الدفاع المصري على استمرار المشاركة بقوات في التحالف العربي للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.

وقال بيان للرئاسة المصرية عقب اجتماع لمجلس الدفاع مساء اليوم الأحد، إن المجلس وافق على مد المشاركة بالقوات في التحالف لمدة 3 أشهر أو «لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب». واستعرض الاجتماع تطورات الموقف الأمنى على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب فى سيناء.