عقد قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، أولى جلسات مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبحسب بيان لقسم التشريع، نقلته «أصوات مصرية»، فإن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس عقد اليوم جلسة قراءة مبدئية للقوانين، واستعرض المعايير والدوائر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وطالب القسم في الجلسة من الحكومة ملفات ببيانات متضمنة بيان مكونات الدوائر وعدد المواطنين وعدد الناخبين ونسبة الفروق وخريطة التوزيع الإداري للدولة. وكانت لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب أرسلت، يوم الأربعاء الماضي، إلى مجلس الدولة مشروعات تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب. ووافق مجلس الوزراء، منتصف شهر أبريل الماضي، برئاسة إبراهيم محلب، على تعديلات قوانين الانتخابات، وقال إنه سيرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.