قال وزير البيئة المصري، خالد فهمي، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء اعتمد مجموعة من المعايير والاشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجري أو البترولى في صناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء، تم نشرها بالجريدة الرسمية ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في أبريل 2014، بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها، على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة من شأنها دعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة والذى يستحوذ وحده على 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصناعة.

أوضح فهمي، في تصريح صحفي أورده موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه فيما يتعلق باستخدام الفحم فى صناعات الأسمنت، فأن أول الاشتراطات تتعلق بكميات الفحم، حيث تحدد كمية الفحم السنوية المرخص بها على أساس الا يزيد معدل استهلاك الطاقة الحرارية عن 4000 ميجاجول لكل طن كلنكر الأسمنت الأسود ، و6200 ميجاجول لكل طن كلنكر الأسمنت الأبيض.

وفيما يتعلق بالتداول والتخزين بالمصنع، قال فهمي إنه يجب أن تتم جميع عمليات التحميل والتفريغ والتداول في منطقة التشغيل آليا وبمعدات محكمة، ويكون تخزين الفحم فى منطقة التشغيل بالكميات اللازمة للتشغيل لفترة لا تتجاوز 15 يوما فى أماكن مغلقة بداخل مخازن نصف كروية أو هناجر مكونة من مظلة وثلاثة جوانب مغلقة.

وأضاف أن الجانب الرابع، أوضح فهمي أنه يجب أن يكون مزودا بستارة على هيئة شرائح تسمح بمرور المعدات، ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أي غازات منبعثة مثل الميثان، ويكون تخزين كميات الفحم في غير منطقة التشغيل في أماكن مغلقة أو مكشوفة مع ضرورة تركيب مصدات رياح مصممة وفق المواصفات العالمية.

وأوضح أن طحن الفحم فيجب أن تتم عمليات طحن ونخل الفحم في أماكن مغلقة مع تطبيق إجراءات الحد من تلوث الهواء، ويجب تخزين الفحم المطحون في صوامع مع تركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون داخل الصومعة، أما تغذية الأفران بالفحم المطحون فيجب أن يتم باستخدام النقل الهوائى داخل أنابيب.

وفيما يتعلق بمعايير واشتراطات ضوابط استخدام الفحم الحجري أو البترولي في محطات توليد الكهرباء، أوضح فهمي أنه يجب أن يكون الموقع خارج منطقة الوادى وعلى سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومراعاة المناطق ذات الحساسية البيئية وكذلك الأنشطة والمراكز السياحية، وحال التعذر والاختلاف في تحديد الموقع يتم العرض من وزير البيئة على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وأضاف أن كمية الفحم السنوية المرخص بها تحدد على أساس كفاءة لا تقل عن 40 فى المائة ، بحيث الا يزيد معدل استهلاك الفحم عن 340 -380 جرامًا لكل كيو وات /ساعة ، وباستخدام الغلايات، أما الشحن والتفريغ فيتم استقبال فحم توليد الكهرباء على أرصفة خاصة بالمحطة وتطبق معايير التفريغ من السفن.

وحول التداول والتخزين، أشار وزير البيئة إلى أن جميع عمليات التحميل والتفريغ والتداول تتم أليا بتجهيزات محكمة وتخزين الفحم بداخل مخازن نصف كروية، ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أي غازات منبعثة مثل الميثان أو أول اكسيد الكربون، ويتم طحن الفحم ونخله فى أماكن مغلقة مع تطبيق افضل الإجراءات المتاحة للحد من تلوث الهواء.