تسلّم مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مشروعات تعديل القوانين المنظمة لانتخابات البرلمانية؛ من أجل مراجعتها قبل إعادتها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها وتحديد جدول زمني لإجراء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
وقال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات التي أجرتها اللجنة بعد الاستماع لمقترحات القوى السياسية شملت قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف هنيدي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي المقاعد البرلمان المنتخبة بلغت 568 مقعدًا، مقسّمة إلى 448 مقعدًا فرديًا، و120 بالقائمة، وأن الدوائر الفردية شملت 46 دائرة تمثّل بمقعد واحد، 94 دائرة تمثّل بمقعدين، و50 دائرة تمثّل بثلاثة مقاعد، 16 دائرة بأربعة مقاعد، وأن الوزن النسبي للمقعد بلغ 159 ألف ناخب تقربيًا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب. وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، بعدما كانت مقررةً في شهر مارس الماضي.
تعليقات