حذَّر الحزب الجمهوري التونسي مما وصفه بـ«مؤشرات عودة الديكتاتورية في تونس»، مطالبًا الحكومة بالتسريع في معالجة ما اعتبره بؤر التوتر في البلاد. وحذّر الحزب في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء، من تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية باعتماد سياسة التمديد.

وطالب الناطق باسم الحزب الجهوري، عصام الشابي، في هذا السياق، بالإسراع في المصادقة على المجلس الأعلى للقضاء، معبّرًا عن مخاوفه من تجاوز الآجال المخصصة لذلك؛ وبالتالي خرق الدستور، وفق «حقائق أون لاين».

وعبّر الشابي عن رفض حزبه للتعيينات في مفاصل الدولة وفق ولاءات سياسية، ورفضهم لمشروع قانون حماية القوات الحاملة للسلاح، مطالبًا نواب مجلس الشعب بعدم المصادقة عليه.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد مدّد في تاريخ المصادقة على قانون إرساء المجلس الأعلى للقضاء إلى ما بعد 26 أبريل الجاري، وقد اعتبرت عديد الأطراف السياسية والحقوقية إضافة لنقابة القضاة ذلك خرقًا للدستور الذي أقرّ وجوب إرساء المجلس في أحكامه الانتقالية بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، كما عبّرت نفس الأطراف عن تخوفها من قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين؛ خاصة وأنّ بعض فصوله تتنافى مع حرية التعبير وتصل فيها العقوبات إلى 10 سنوات.