أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة 28 أبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجّهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلَّق بالأمن القومي والقوات المسلّحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.

جاء قرار المحكمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل استكمال مشاهدة باقي الأحراز المصوّرة في القضية.

واستكمل الخبير الفني بهيئة الأمن القومي، المكلّف من المحكمة بعرض محتويات الأحراز، عملية استعراض الأحراز، ومن بينها وحدة تخزين «فلاش ميموري» تتضمَّن مجموعة من الصور الضوئية المنسوخة لمستندات سريَّة صادرة من جهات سيادية بالدولة، تتعلّق بموقف الدول الخارجية من مصر ومقابلات مع عدد من المسؤولين الأجانب، وتقارير اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية الصادرة من جهاز المخابرات العامة، وتعديلات مقترحة على ضرائب الدخل، وأوراق سرية تتعلَّق بالموقف المصري من القضية الفلسطينية في ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد غزة.

كما تضمَّنت الأوراق المعروضة ما يتعلّق منها بالتعديلات القانونية المقترحة من مجلس الشورى إبان حكم الإخوان، في شأن السلطة القضائية وتشكيل إداراتها والمحكمة الدستورية العليا، وأوراق للحركة المسماة بـ«قضاة من أجل مصر»، وتوصيات لمؤتمر عقدته الحركة في مواجهة تحركات نادي القضاة الرامية للدفاع عن القضاء والقضاة.

وأحال النائب العام المستشار هشام بركات المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلّحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمَّنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.