قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الاثنين إن إلغاء اتفاق خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسوؤلين مصريين قولهم إن مصر قررت عدم تجديد اتفاق الخط الملاحي (الرورو) الذي تنقل تركيا بموجبه بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر ابريل نيسان.

وقال زيبكجي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت «لا نحتاج إلى بديل نظرًا لأن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى اثنين بالمئة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج».

غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع.

وقال «ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم منه (اتفاق الرورو) مجددًا لأنها كانت خطًا جيدًا ورابطًا جيدًا بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظرًا لرمزيتها».

ليس اتفاقًا
من ناحية أخرى قال وكيل أول وزارة التجارة المصرية سعيد عبد الله على هامش المؤتمر المنعقد في الكويت إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 أبريل لكن «الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به».

وأكد أن الجانب المصري سيفعل البروتوكول «عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري في هذا الشأن».

وأوضح عبد الله أن الرورو «ليس اتفاقًا.. كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي بإنشاء خط اسمه خط رورو.. هذا البروتوكول مدته سنة.. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته أو كان هناك مشاكل».

وذكر عبد الله أن التوتر السياسي بين مصر وتركيا لم يؤثر على التجارة بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال عبد الله إن البلدين «لم يتخذا أي إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي».

لا قيود على الأتراك
وأضاف أن الشركات التركية تعمل في مصر دون قيود شأنها شأن أي مستثمر آخر. وتابع «لا توجد قيود ولا أي إجراءات خاصة على الجانب التركي».

وأشار إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية شأنها شأن بعض الشركات الأخرى.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه يجب على مصر أن تفرج عن مرسي وأن تلغي أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه قبل أن يمكن النظر في تحسين العلاقات مع القاهرة.

وحكمت المحاكم المصرية على مئات من مؤيدي الإخوان بالإعدام في الشهور الأخيرة كثير منهم في محاكمات جماعية نددت بها حكومات أجنبية وجماعات حقوقية.

واشتكت مصر من تصريحات سابقة أدلى بها إردوغان ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - الذي كان قائدا للجيش حين عزل مرسي - ورفضت الانتقادات التركية للحكومة.