بدأت السلطات التونسية في تنفيذ مشروع عسكري دفاعي لتعزيز حدودها مع ليبيا، للتصدي للتهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية المتزايدة على ضوء تمدد تنظيم «داعش» في ليبيا، واقترابه من الحدود التونسية بحسب وسائل إعلام تونسية، التي وصفت المشروع بأنه الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

وكشفت مصادر رافقت الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال زيارته الأخيرة باريس، أن فرنسا أبدت استعدادها لتمويل هذا المشروع الذي وصفه مراقبون بـ «الضخم والفريد من نوعه».

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة «العرب» إنّ مبلغ الـ 60 مليون يورو من ديون فرنسا لدى تونس، الذي أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن تحويله إلى مشاريع استثمارية في تونس، سيُخصص لتمويل هذا المشروع.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في السابع من الشهر الجاري مع نظيره التونسي أن بلاده قررت تحويل جزء من ديونها (60 مليون يورو) إلى مشاريع استثمارية، وأكد وقوف فرنسا إلى جانب تونس ودعمها لوجستيًا وأمنيًا وعسكريًا.

وجاء هذا التأكيد ردًا على طلب السبسي من هولاند «مساعدة تونس أمنيًا وعسكريًّا لمكافحة الإرهاب، لأن تونس في حاجة إلى شركائها للوقوف إلى جانبها».

ولفتت مصادر سياسية وعسكرية تونسية، إلى أن المشروع الذي ستموله فرنسا يتضمن إقامة سياج إلكتروني لرصد حركة الأفراد والآليات، وسواتر ترابية، وخنادق قتالية على طول الحدود مع ليبيا، وذلك لمنع تسلل الإرهابيين، ولإحكام السيطرة على الحدود بما يحد من عمليات التهريب، وخاصة تهريب السلاح والذخائر الحربية والمتفجرات.