أفاد شقيق السياسي شكري بلعيد الذي اغتيل مؤخرًا، بأنَّ قيادات أمنية تونسية متَّهمة بالتورط في اغتيال شقيقه، من بينهم مدير عام سابق بوزارة الداخلية.
وطالب عبدالمجيد بلعيد، في تصريحات نشرتها صحيفة «الصريح» التونسي اليوم السبت، بالتحقيق مع 17 من القيادات الأمنيّة التونسيّة، إضافة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية إبان اغتيال شكري بلعيد.
واعتبر أنَّ رئيس الحكومة الأسبق علي العريض كان على علم بالتخطيط لاغتيال شكري بلعيد، «لكنه لم يعر الموضوع أي اهتمام»، مؤكدًا أنَّ العريض تلقى تنبيهات من عميد المحامين حينها شوقي الطبيب احتوت على تأكيدات من أنَّ شكري بلعيد محل متابعة ومراقبة.
واغتيل السياسي والمحامي التونسي شكري بلعيد في 6 من فبراير 2013، وكان عضوًا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وأضاف، أنَّ قيادات في وزارة الداخلية التونسية، قدَّمت دعمًا لوجستيًا للعناصر التي نفَّذت عملية الاغتيال من خلال التنصت على مكالمات شكري بلعيد ومتابعة تحركاته ومراقبته المتواصلة.
وتسبَّبت عملية اغتيال شكري بلعيد في انهيار أول حكومة تقودها حركة «النهضة» الإسلامية في تونس.
وكانت بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد أكَّدت أن قرار محكمة التعقيب التونسية نصَّ على أن جريمة الاغتيال لم يتم كشف الحقيقة ومعرفة الأطراف المتورِّطة فيها، ولذلك تقرر إعادة التحقيق.
وفي 4 من أبريل الجاري تعهّد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إبلاغ مجلس النواب ما يتم الكشف عنه من مستجدات بخصوص اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي.
وكان شكري بلعيد من مؤسسي «الجبهة الشعبية» التي تضم معظم الأحزاب المعارضة في تونس.
تعليقات