قال رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، إنَّ مقاومة الإرهاب تتطلَّب إرساء خطة شاملة تأخذ في الاعتبار معالجة الأسباب التي تدفع إلى التطرف.

واعتبر الناصر، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) أمس الجمعة، أنَّ مشاريع مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال «لن تقضي بمفردها على الإرهاب، وأن الأمر يتطلَّب خطة وطنية تأخذ بعين الاعتبار الأسباب المغذية له».

وأكد الناصر أنَّ أعضاء مجلس النواب التونسي متفقون على ضرورة دعم القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب، عبر تمكينها من وسائل العمل «وتوفير الوقاية لهم ولعائلاتهم».

واجتمع عدد من رؤساء اللجان المختصة في المجال الأمني والحريات العامة بمجلس النواب مع وزيري الدفاع والداخلية لتقديم توضيحات حول قانون الإرهاب المقدّم للبرلمان بهدف دراسته والمصادقة عليه.

ومن المقرر أنْ يجتمع المجلس الثلاثاء المقبل بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بخصوص الجوانب المتعلِّقة بمنع غسل الأموال ضمن مشروع مكافحة الإرهاب.