إحالة أوراق 11 متهمًا للمفتي في قضية «مذبحة بورسعيد»

أحالت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أوراق 11 متهمًا للمفتي في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ«مذبحة بورسعيد» تمهيدًا لإعدامهم.

وقرَّرت المحكمة حظر النشر في القضية لحين صدور الحكم، وحدَّدت جلسة 30 مايو لإصداره. وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين في القضية، وفقًا للتلفزيون المصري.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى قرَّرت في الجلسة السابقة التأجيل للمداولة.

وكان 73 متهمًا، بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، أُحيلوا إلى «الجنايات» بمجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأنْ قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ومواد مفرقعة وقطعًا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تُستَخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في مارس 2013 بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدَّد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28، من بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة بالمحافظة.

وفي 1 فبراير 2012 لقي 72 مشجعًا أهلاويًّا حتفهم في اشتباكات وقعت باستاد بورسعيد فور انتهاء لقاء جمع الأهلي والمصري البورسعيدي، مما أدى إلى إلغاء بطولة الدوري العام وتجميد نشاط الكرة المصرية لمدة طويلة.