وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديلات قانون الانتخابات بعد جولة مناقشات خاضتها الحكومة مع القوى السياسيّة والحزبية، للاستماع إلى آرائهم بشأن قانون تقسيم الدوائر.

وذكر بيان لمجلس الوزراء، نقله موقع «أصوات مصريّة»، أنَّ الحكومة أحالت القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة التعديلات المقترحة لتفادي العوار الدستوري.

ومن أبرز ملامح التعديلات، زيادة المقاعد الفردية 22 مقعدًا، ليرتفع إجمالى عددها من 420 إلى 442 مقعدًا، والإبقاء على القوائم الأربع التى يصل عدد مقاعدها إلى 120، بالإضافة إلى نسبة التعيين المُخصّصة لرئيس الجمهورية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية تتولّى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتّفق مع أحكام الدستور ووفقًا للضوابط والمعايير التي حدَّدتها المحكمة الدستورية العليا.

وقضت المحكمة الدستورية العليا مطلع مارس الماضي بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابيّة، مما أدّى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.