قال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، اليوم الاثنين، إن تونس بحاجة إلى 1.3 مليار دولار تمويلاً وقروضًا أجنبية لتغطية عجز الموازنة هذا العام.

وسيتضمن هذا المبلغ قروضًا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قالت تونس بالفعل إنها تتوقع أن تحصل عليها هذا العام.

وتتوقع الحكومة تراجع عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 من 5.8% في العام الماضي، لكن تحقيق هذا الهدف ازداد صعوبة بسبب ارتفاع رواتب عشرات الآلاف من معلمي القطاع العام الذين أضربوا الشهر الماضي وقاطعوا الإشراف على الامتحانات للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور.

وقال شاكر في مؤتمر صحفي: «حاجاتنا من القروض الأجنبية خمسة مليارات دينار، جمعنا 2.5 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، لكن مازلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار».

وأضاف أن إنفاق تونس على البنزين سيقل 1.2 مليار دينار بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، ويبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة التونسية لهذا العام 29 مليار دينار.

وتواجه تونس ضغوطًا من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية والوقود، عن طريق إجراء مجموعة من الإصلاحات الحساسة سياسيًّا.

وشن متشددون إسلاميون هجومًا على المتحف الوطني في العاصمة التونسية الشهر الماضي أسفر عن مقتل 21 سائحًا أجنبيًا، وهو ما ينذر بالإضرار بقطاع السياحة أحد المصادر الرئيسة للإيرادات.

وقالت الحكومة هذا الشهر إنّها تخطط لبيع حصص أقلية في عدد من البنوك التي تديرها الدولة هذا العام، بهدف جمع نحو 670 مليون دولار للإسهام في خفض العجز.