أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، الأحد، برفع عقوبة التورط في حفر الأنفاق عبر الحدود إلى السجن المؤبد.

ونص القرار الذي حمل رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم».

وأضاف التعديل الذي نشر بالصحيفة الرسمية، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه «يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلاً عن عقوبة الحبس بالسجن وبمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها».