أفاد وزير العدالة الانتقالية المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي، السبت، بأن لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية ستنتهي من إقرار القانون بشكل نهائي الأسبوع المقبل، قبل الإعلان مجددًا عن جدول زمني لإجراء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.

وأشار الهنيدي، وهو رئيس اللجنة إلى أنّ اللجنة ستنتهي بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم إقرارها بصورة نهائية الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه فور إقرار التعديلات سيتم إحالة القانون إلى مجلس الوزراء، وفي حال موافقته سترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ مما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي للمطالبة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرًا من صدور الحكم.

وتعقد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري؛ لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي.