قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إنَّ حكومته ملتزمة بكافة تعهدات الحكومات السابقة، ومن بينها الزيادات في الأجور، لافتًا إلى أنّه لا تنمية دون أمن أو توفر المناخ الاجتماعي الملائم.

وأشار الصيد في رده على أسئلة النواب خلال جلسة الحوار مع الحكومة المُنعقدة أمس الأربعاء، إلى إحالة مشروع القانون الأساسي المُتعلِّق بحماية القوات الحاملة للسلاح إلى البرلمان بعد اعتماده من مجلس الوزراء، معتبرًا أنَّ تلك الخطوة تأتي في إطار مكافحة الإرهاب كأولوية في برنامج الحكومة.

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات»، أوضح الصيد أنَّ الحكومة اختارت القيام بزيارات ميدانية لمختلف أنحاء البلاد، والاتصال المباشر بالمواطنين للتعرف على مشكلاتهم والاطلاع على الوضع الحقيقي للبلاد في مختلف المجالات، ومن ثمة تحديد عدد من الأولويات أحالتها لمجلس النواب في شكل مشاريع قوانين.

وأضاف أنَّ الزيارات الميدانية مكَّنت من حل عدة إشكاليات خاصة العقارية، لافتًا إلى أن الوضع العقاري الذي يحول دون إنجاز المشاريع يتطلَّب دراسة معمّقة وإجراءات جديَّة.  وأفاد الصيد بأنَّ الحكومة بصدد إعداد وثيقة توجيهية للتنمية، ستُعرض على مجلس النواب ومكوّنات المجتمع المدني لدراستها وتقديم مقترحات بشأنها، موضحًا أن المخطط التنموي على المدى المتوسط نهاية 2015 يقوم على محورين، يتمثَّل أولهما في ضبط البرامج

والمشاريع على المستويين الوطني والجهوي والثاني في الإصلاحات الهيكلية في شتى الميادين على غرار الجباية والقطاع البنكي والتعليم والصحة.