تونس: إجراءات قانونيّة لمواجهة الإرهاب

صادق مجلس الوزراء التونسي، الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلَّق بتجريم الاعتداء على القوات المسلّحة والداخلية ومعاونيهم، وذلك في أعقاب الهجمات المسلّحة الليلة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين في كمين نصبه مسلحون متطرفون لدورية عسكرية غرب تونس.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء أحمد زروق، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات»: «إن المجلس صادق على مشروع القانون خلال اجتماعه اليوم برئاسة الحبيب الصيد في القصبة، وأحاله إلى مجلس النواب».

وأشار إلى أنَّ مشروع القانون يوفِّر الحماية من التهديدات والاعتداءات التي تتعرّض لها قوات الجيش والشرطة ومعاونيهم، بسبب مباشرتهم وظيفتهم أو لمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يكفل الحماية لمعاوني قوات الجيش والشرطة.

وأضاف زروق أنَّ المشروع «يجرِّم الاعتداء على أسرار الأمن الوطنى باعتباره اعتداءً على المؤسسة الأمنية والمصالح العليا للدولة، وذلك عبر إتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو إفشائها أو تغييرها بأي وسيلة، وذلك على غرار تجريم الاعتداء على أسرار الدفاع الوطنى المنصوص عليه باللوائح العقابية».

وأكد أنَّ مشروع القانون «جرّم الاعتداء على قوات الشرطة باعتبارها هيئة رسمية، وأن أي اعتداء يتضمن تحقير الشرطة أو المس من كرامتها وسمعتها أو تحطيم معنوياتها قصد الإضرار بالأمن العام، وذلك على غرار تجريم تحقير القوات المسلّحة والمس من كرامتها المنصوص عليه في القوانين العسكرية».

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء: «إن المشروع منع أيضًا تعطيل المصالح الأمنية أو العسكرية أو الديوانية بقصد الإضرار بالأمن العام». وأضاف أن المشروع سيأخذ في الاعتبار المعايير الواردة ضمن المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية المُعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية الشرطة والقوات المسلحة ومعاونيهم.

المزيد من بوابة الوسط