أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة ضابطي شرطة لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بـ«تعذيب محامٍ حتى الموت» داخل أحد أقسام الشرطة في القاهرة.

وكشفت التحقيقات، بحسب بيان للنائب العام اطلعت عليه «رويترز» أنّه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية «تعرَّض للتعذيب بيد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم فأحدثا به إصابات جسيمة متعدِّدة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي ما أدى لوفاته».

ووجّهت النيابة العامة للضابطين تهمة «التعذيب حتى الموت بعد أنْ توافرت الأدلة الكافية ضدهما».

كانت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرَّرت الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الضابطين بكفالة عشرة آلاف جنيه.

وتوفي المحامي كريم حمدي في فبراير بمستشفى في القاهرة كان قد نقل إليه مصابًا بكسور من قسم للشرطة.

وقال بيان النائب العام: «كشفت تحقيقات النيابة العامة أنَّ المجني عليه قد صَدَرَ قرارٌ بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضُبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان وضلوعهما في ارتكاب جرائم روعت الشعب المصري»

وأضاف: «خلال حجز المجني عليه بديوان قسم شرطة المطرية تعرَّض للتعذيب بأيدي ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم فأحدثا به إصابات جسيمة متعدِّدة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما أودى بحياته»

وقالت منظَّمات حقوقية إنَّ انتهاكات لحقوق الإنسان وَقَعَت في أماكن احتجاز بمصر بعد عودة الشرطة لممارسة مهامها بعد سنوات من انتفاضة2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

لكن الحكومة تقول إنَّ الانتهاكات فردية وإنَّ مرتكبيها يحالون للمحاكمة.