أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، 379 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن شاركوا في اعتصام ميدان النهضة «المسلح» بالجيزة للمحاكمة.

ووجه النائب العام اتهامه للمحتجزين بـ«القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولى قيادتها».

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد اعتصام استمر 47 يومًا احتجاجًا على عزل الجيش مرسي في يوليو 2013 عقب احتاجاجات حاشدة على حكمه.

ووفق بيان للنائب العام، نقلته «أصوات مصرية» فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين «نظموا اعتصامًا مسلحًا وسيروا منه مسيرات لأماكن عدة هاجمت المواطنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم، وبين السرايات وغيرها أسفرت عن سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة».

وقال البيان إن التحقيقات أوضحت أنه أثناء قيام قوات الشرطة بمناشدة المعتصمين بإنهاء اعتصامهم «بادروا باستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسحلة التي كانت بحوزتهم ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة سبع وعشرين آخرين من قوات الشرطة».

وذكر البيان أن 187 من المتهمن «اعترفوا أثناء التحقيقات بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح المعتصمين فور صدور تكليفات بذلك من قيادات جماعة الإخوان».

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «تدبير تجمهر والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف وتعطيل سير وسائل النقل واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها».

كما وجهت أيضا للمتهمين ارتكاب جرائم «القبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء التي تستخدم في التعدي على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي».

كما أمر النائب العام باستبعاد 488 متهمًا في القضية لعدم كفاية الأدلة ضدهم لارتكاب الجرائم والاتهامات.