أفاد مصدر بوزارة الشؤون الدينية التونسية أنّ الوزارة تسلّمت حتي أمس 40 ملفًا فقط من ضمن 187 مسجدًا خارج إشراف الدولة، بعدما انتهت أمس الإثنين (6 أبريل) المهلة المحددة للتسوية، لافتًا إلى أنّ المهلة التي حدّدها الوزير عثمان بطيخ لتسوية أوضاع المساجد التي لا تخضع لإشراف الوزارة لم تكن كافية لتقديم كافة الملفات.

وقال المصدر لصحيفة «المغرب»، الثلاثاء، إنّ «عدد الخطط الدينية خارج إشراف الوزارة ليس مستقرًا، حيث يتم استرجاع خطط؛ ومن ثم يقع الاستحواذ عليها مجددًا وهذا التجاوز لا يزال موجودًا حتى اليوم، وحاليًا تحاول الوزارة التعامل مع الأمر باعتماد الحوار ومن ثمَّ اللجوء إلى القضاء من طرف اللجنة المشتركة والتي تتكون من وزارات الشؤون الدينية، والعدل، والداخلية».

وتنقسم المساجد التي تقع خارج السيطرة إلى قسمين، الأول يتمثل في المساجد التي تمّ بناؤها دون ترخيص والوزارة لا تعلم بخصوصها شيئًا، وهي خارج إشراف وزارة الشؤون الدينية، والقسم الثاني المساجد التي تشرف عليها إطارات ترفض التعامل مع وزارة الشؤون الدينية.