أجّلت محكمة مصريّة، الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان إلى جلسة الخميس المقبل؛ لاتهامهم بالتخابر وتهريب وثائق ومستندات أجهزة الدولة السيادية إلى دولة قطر.
وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل المحاكمة لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، مع استمرار سريان قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر؛ حرصًا على الأمن القومي المصري.
ووافق النائب العام، المستشار هشام بركات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على إحالة المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت النيابة اتهامات إلى المجموعة بأنّ محمد مرسي وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
تعليقات