قرر جهاز الكسب غير المشروع المصري، الثلاثاء، الطعن رسميًا على براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعدما قضت محكمة جنايات الجيزة منتصف الشهر الجاري ببراءة العادلي وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

وأرجع رئيس الجهاز، يوسف عتمان، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، القرار إلى «اكتشاف أخطاء قانونية في الحكم، ومخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والعسف فى الاستنتاج».

وأشار عتمان إلى أن الجهاز أعد مذكرة نهائية بالأسباب سيتم إرسالها للنائب العام، هشام بركات، لاتخاذ الإجراءات القانونية للطعن خلال أيام قليلة.

وأُخلي سبيل العادلي، الأربعاء الماضي، من محبسه بمنطقة سجون طرة بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 24 فبراير الماضي، ببراءة العادلي في قضية اللوحات المعدنية، بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلاميًا بـ«سخرة المجندين»، فيما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها، في نوفمبر الماضي، ببراءة العادلي وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير 2011.