دعت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب التونسي، بشرى بلحاج، إلى إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية التونسية، وذلك بمناسبة اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون الإرهاب.

وأضافت بلحاج، في تصريح إلى موقع «حقائق» التونسي اليوم السبت، أنها تتحفظ بشدة على «التنصيص والتشديد على عقوبة الإعدام» في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المحال إلى البرلمان.

واعتبرت بلحاج أن قانون الإرهاب سيخلق جدلاً واسعًا بين أعضاء البرلمان، مرجحة عدم التصويت لمقترحات إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، نظرًا لتأثر الرأي العام التونسي بالهجمات الإرهابية الأخيرة.

وأحالت الحكومة التونسية مشروع قانون الإرهاب المثير للجدل إلى البرلمان التونسي، الخميس الماضي، ويتكون القانون من 13 فصلاً تتعلق بجرائم مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والعقوبات المقترحة حيالها.

وينص مشروع القانون على تنفيذ الإعدام على كل من اقترف جريمة إرهابية أدت إلى قتل شخص، أو تسبب في أضرار مست المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية نتج عنها وفاة.