تونس تسعى لمراجعة قانونها الانتخابي

دعا رئيس هيئة الانتخابات التونسية، شفيق صرصار، إلى مراجعة القانون الانتخابي السابق، إثر تضمنه «بعض القواعد التي عطلت عمل الهيئة» خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة.

واعتبر صرصار، في تصريح إلى وكالة الأنباء التونسية (وات) اليوم السبت، أن التعديلات يجب أن تشمل تحديد موعد الانتخابات، وصياغة إطار قانوني متكامل للإعداد الانتخابات البلدية، بما يضمن حصول كافة المواطنين على حقوقهم الانتخابية.

إلى ذلك، بحث صرصار مع رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، اليوم السبت، بمكتب الأخير، الإعداد للانتخابات المحلية المقبلة، وضرورة التعاون بين الهيئة والبرلمان بخصوص إنجاز «قانون البلديات».

وأكّد صرصار أن التقرير الذي قدمه لرئيس مجلس النواب تضمن توصيات لتجاوز القصور الذي شاب العملية الانتخابية الأخيرة، خاصة على مستوى الترشح والتمويل والرقابة والنزاعات الانتخابية.

وأعلن صرصار عن لقاءات شرعت هيئة الانتخابات في تنظيمها؛ لتقييم القانون الانتخابي القديم وكيفية التسجيل بالنسبة للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وأنهت تونس المرحلة الانتقالية بانتخابات مجلس النواب التي جرت في 26 من أكتوبر الماضي، والانتخابات الرئاسية التي جرى دورها الثاني في 21 من ديسمبر، وأفضت إلى انتخاب الباجي قائد السبسي رئيسًا للجمهورية.