صادق مجلس الوزراء التونسي، برئاسة الحبيب الصّيد، الأربعاء، على مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. ويندرج هذا المشروع في إطار تطوير المنظومة القانونيّة المتّصلة بمحاربة الظاهرة الإرهابيّة والتصدّي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصّة منها العامل المتعلق بمصادر التمويل.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية «وات» قد تمّ تخصيص هاتين الظاهرتين الإجراميتين بنصّ واحد بالنظر لما يجمعهما من مميّزات سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة، أو في الإجراءات القانونيّة والترتيبيّة والتدابير العمليّة التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدّي للظاهرتين على حدّ السّواء.

وفي هذا السّياق يتضمّن مشروع هذا القانون الأساسي أحكامًا تهدف خاصّة إلى تعريف الجرائم الإرهابيّة بطريقة تستجيب لمقتضيات الردع وتنسجم مع المواثيق الدوليّة التي تكفل التعاون الدولي في التصدّي للظاهرة الإجرامية الإرهابية.

وتكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيات حديثة في التحري والتصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال. بالإضافة إلى إقرار حماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابية دون أن تمسّ هذه الحماية من ضمانات المحاكمة العادلة، وإسناد الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابية على مستوى التتبع والتحقيق والمحاكمة للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

فضلاً عن إحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها، والنص بصيغة مباشرة على منع العمل بالحسابات البنكيّة السريّة. وسيعرض القانون على مجلس نواب الشعب بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء.