أكدت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إعلان مبادئ سد النهضة يحافظ على حقوق مصر المائية ويتسق مع القانون الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف: «إعلان المبادئ يحافظ على كل حقوقنا المائية ويتسق مع القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار».

ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الإثنين، على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، وهي المبادئ التي تحكم التعاون بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي.

وأعرب الناطق الرئاسي، في تصريح أوردته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق بداية حقيقية لتعاون مصر والسودان وإثيوبيا، وأشار إلى أن الإعلان تم عرضه على اللجنة العليا لمياه النيل بمشاركة الوزراء والخبراء كافة، وتم إقراره مساء أمس وفق موقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «رويترز».

وأوضح السفير علاء يوسف أن إعلان المبادئ تضمن عشرة عناصر رئيسة، أبرزها الالتزام بنتائج الدراسات التى سيقوم بها الخبراء الدوليون فيما يتعلق بسد النهضة فقط، وليس بمياه النيل بشكل عام، كما أنه يحافظ على حقوق الآخرين، ويضم مبادئ فنية من ناحية الالتزام بنتائج دراسات الخبراء فيما يتعلق بإنشاء الخزان وملئه وإدارته.

وكان إنشاء سد النهضة أثار مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل خلال عملية ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال الناطق الرئاسي المصري: إن «المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي باستراحة مطار أديس أبابا لدى وصوله أمس مع رئيس الوزراء الإثيوبي أكدت أن مصر عائدة بقوة إلى القارة الأفريقية، وإنها تدشن مرحلة جديدة من الانفتاح على محيطها الأفريقي».