ننشر نقاط «إعلان مبادئ» سد النهضة الموقع في الخرطوم

وقَّع قادة مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الاثنين، اتفاق إعلان مبادئ عن مشروع سد النهضة الإثيوبي، في خطوة اعتبرتها مصر تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق في الرؤى والتعاون المشترك، بعد توتر خيم على العلاقات بين مصر وإثيوبيا بسبب قرار الأخيرة بإنشاء سد النهضة.

وحصلت «بوابة الوسط» على أهم نقاط الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالعاصمة السودانية الخرطوم، بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقالت مصادر في الخارجية المصرية إن إعلان المبادئ جاء في توقيت مهم لإزالة حالة القلق والتوتر التي خيمت على العلاقات المصرية - الإثيوبية نتيجة الخلافات عن موضوع سد النهضة، وذلك من خلال توفير أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان عن أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجاري إعدادها.

يؤسس الاتفاق لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث

ويتضمن الاتفاق عشرة مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وتناول الاتفاق تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، إذ إنّه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد.

وتشمل تلك المبادئ: التعاون، والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، وأخيرًا مبدأ الحل السلمي للنزاعات.

يشير الاتفاق إلى أن الإيجابية الرئيسة التي يمنحها اتفاق المبادئ، هو أنه نجح في سد الثغرات التي كانت قائمة في المسار الفني، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا نتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهدت الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق عن قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.

يعتبر إعلان المبادئ وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطًا بين مواقف الأطراف الموقعة عليها

ويؤسس الاتفاق، ولأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث، وهى خطوة في غاية الأهمية، وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات المقبلة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان.

ويتضمن الاتفاق للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أي خلافات قد تطرأ عن تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق، ويعكس القبول الإثيوبي هذا المبدأ قدرًا كبيرًا من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحًا حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا.
وبشأن مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، ومدى تأثره إيجابًا أو سلبًا باتفاق إعلان المبادئ، فإنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، فإن هناك توجهًا استراتيجيًا مصريًا جديدًا تجاه القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، وفى مقدمتها إثيوبيا.

إزاء ما سبق فإن أي تحليل دقيق لتلك الخطوة، لا بد وأن يرى فيها عنصر الإيجابية الرئيس المتمثل في ترسيخ قاعدة بناء الثقة بين البلدين على أسس صلبة وقوية، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس في كثير من تصريحاته ولقاءاته مع المسؤولين الإثيوبيين أخيرًا، حينما أشار إلى أهمية أن نترك للأجيال القادمة أرضًا صلبة من ميراث التعاون وبناء الثقة وتحقيق المنافع المشتركة، وألا يرثوا بذور القلق والشك من الأجيال السابقة.

يتضمن الاتفاق للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق

وأثبتت تجارب التعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية على مستوى العالم، أن الأسلوب الوحيد لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بمصلحة أي طرف هو الحوار، والبناء التدريجي للثقة، والتفهم لاحتياجات دول المنبع ودول المصب، وترجمة كل ذلك في وثائق قانونية مُلزمة لا تترك مجالاً للتأويل أو التنصل مما فيها من حقوق والتزامات.

ومن ضمن النقاط الإيجابية للاتفاق، هو أن الجهد الواضح والكبير الذى قامت به الدولة المصرية ممثلة في اللجنة العليا لمياه النيل، في إعداد تلك الوثيقة والتفاوض عليها بتوجيه من السيد الرئيس، يعكس أسلوبًا جديدًا تتعامل به الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية مع القضايا ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي، ورؤية شاملة تقوم على الاستفادة من عناصر القوة المصرية، وتوزيع الأدوار، والتنسيق، والقيادة الحكيمة التي تنظر إلى الأمور بنظرة شاملة ومستقبلية.

ويعتبر إعلان المبادئ وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطًا بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأى طرف، إلا أنها –بلا شك- قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة، ولا شك، أن المكسب الرئيس الذى تحقق، يتمثل في نجاح دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في وضع اللبنة الأولى لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقي، ومن المنطق أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار وهى دولة جنوب السودان.