توقَّع البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في تونس للعام الجاري في حدود 1.3%، مقارنة مع نمو فعلي نسبته 0.8% للعام الماضي.

وقال البنك في تقرير بعنوان «أهم مستجدات الوضع النقدي والاقتصادي والتوقعات على المدى المتوسط»، أن نسبة النمو المسجلة للربع الثاني من العام الجاري بلغت 1.8%، مضيفًا أنه من المتوقع أن تواصل نسبة التضخم ارتفاعها إلى 4.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 3.9% للربع الثاني الفائت، بحسب «أفريكان مانجر» التونسية.

وأرجع التقرير التراجع في التوقعات إلى الهبوط الذي تشهده بعض القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الطاقة، وتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في مناجم الفوسفات وهو ما يعيق الإنتاج، وتراجع القطاع السياحي.

وتطرق تقرير «المركزي» إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بتونس إلى جانب الأوضاع المحلية بينها «عدم الاستقرار السياسي، وتواصل الاحتجاجات وعدم الاستقرار الاجتماعي في مناطق الانتاج، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومنها مجلة الاستثمار».