أعلنت وزارة الخارجية المصريّة، اليوم، أن بلادها ستُشدد قواعد منح تأشيرات الدخول للأفراد، بحيث تُلزم الوافدين بالحصول على التأشيرة في السفارات بدلاً من الحصول عليها لدى الوصول بالمطارات المصريَّة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر أمنيّة أنَّ القرار يرجع إلى الحاجة لمنح أجهزة المخابرات مزيدًا من الوقت لتقييم الأفراد الراغبين في زيارة البلد، حيث تضرر الأمن من تمرد متشددين إسلاميين يتركز في سيناء.

وأشار الناطق باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، إلى أن القرار يخص الوافدين الأفراد وليست الوفود السياحية الجماعية، التي تحصل على التأشيرة لدى وصولها المطارات المصريّة.

وأضافت المستشارة الإعلامية لوزير السياحة، رشا عزايزي، أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 مايو المقبل.

وأوضحت لـ«رويترز» أنّ التغييرات لن تؤثر على الحركة السياحية إلا بنسبة بسيطة، منوهة بأن صناعة السياحة تعتمد على المجموعات الكبيرة التي تجلبها شركات السياحة.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الانخفاض الشديد في عدد السائحين وفي الاستثمار الأجنبي؛ بسبب الأزمة السياسية منذ انتفاضة العام 2001 التي أطاحت حسني مبارك. وإنعاش قطاع السياحة جزء أساسي في جهود تعزيز خزائن الدولة.

وقال وزير السياحة المصري الجديد خالد رامي، الأحد الماضي خلال مؤتمر دولي للاستثمار في شرم الشيخ، إن مصر تأمل في جني إيرادات من السياحة قدرها 20 مليار دولار بحلول العام 2020 من خلال جذب 20 مليون زائر.

وزار مصر أكثر من 14.7 مليون سائح في 2010، لكنّ العدد هبط إلى 9.8 مليون في 2011 قبل أن يرتفع في العام التالي إلى 11.5 مليون، ثم يعود مجددًا للانخفاض إلى حوالي 10 ملايين في العام الماضي.