فتحت وزارة الداخلية التونسية تحقيقات عاجلة بشأن تسريب وثائق سريّة تهمُّ الأمن الوطني.

ونقل موقع «حقائق أون لاين» عن مصدر بالداخلية أن الوزارة اتخذت إجراءات عقابية بحقّ 10 شخصيات، حيث تمّ وضعهم رهن البحث والتحقيق.

وأفاد المصدر بأنّه قد تمّ فتح تحقيق لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، لافتًا إلى أن القانون سيأخذ مجراه ضدّ كلّ من يثبت تورطه في كشف أسرار الدولة.

ووصف المصدر التسريبات الأخيرة التي تخصّ وثائق استخباراتية تهم عمليات تنصّت على أطراف مشبوهة بـ«الخطيرة»، معتبرًا أنّ الأمن الموازي بات يهدّد وزارة الداخلية، منوهًا بأن التسريبات تمت منذ عهد الوزير لطفي بن جدّو.

وكشف في وقت سابق النائب عن حركة نداء تونس عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، وليد جلاد، عن وثائق سريّة مسرّبة خلال لقاء تلفزيوني، في إطار الخلاف القائم بحزبه والتي تكشف حصيلة معطيات حول رجل الأعمال شفيق الجراية وعلاقته بأطراف أجنبية.