أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«التخابر مع قطر» لجلسة 18 مارس الجاري.

واستكملت المحكمة اليوم فض أحراز القضية، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة من جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية».

واعتبرت النيابة أنَّ المستندات كان من بينها مستندات «غاية في السرية تضمَّنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بهدف الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

وهذه القضية هي الخامسة التي يوجَّه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يُحاكَم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة «حماس»، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011 وإهانة القضاء.