رفض المحامون في تونس مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المُقدَّم من قبل وزارة الإشراف.

ونقل موقع «حقائق أون لاين» التونسي عن الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت رفض المحامين مشروع القانون، الذي لم يرتق وفق تقديرهم إلى المستوى الضامن لمبدأ المحاكمة العادلة، وقواعد المساءلة والشفافية وإقامة القضاء العادل والنزيه.

وأشار إلى أن جماعة المحامين «ستواصل نضالاتها من أجل إرساء مجلس أعلى للقضاء يستجيب لتطلعات الشعب التونسي، من حيث تحقيق الحرية والكرامة والقضاء العادل والنزيه».

واستنكر «بالثابت» موقف بعض القضاة والهادف إلى «إرساء مجلس أعلى للقضاة وليس للقضاء»، وفق تعبيره.

وطالب الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بضرورة «فتح ملفات الفساد في القضاء وتطهيره وإصلاح المنظومة القضائية طبقًا للمعايير الدولية، إلى جانب استبعاد القضاة المتورطين في دعم نظام القمع سواء بالخضوع للتعليمات أوالسكوت عن التجاوزات»، وفق قوله.