أفاد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية التونسي المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي، بأن وزارة الداخلية فتحت بحثًا إداريًّا وآخر عدليًّا لاتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المتورطين في تسريب وثائق من إدارات تابعة للوزارة.

والتحقيق المقرر فتحه من قبل وزارة الداخلية يبحث في تسريب وثائق في غاية من السرية تتعلق بعمليات تنصّت على المكالمات الهاتفية لأصحاب أعمال وشخصيات إعلامية دون إذن قضائي، بحسب جريدة «المغرب» التونسية.

الوثائق المسربة تتهم قيام مصالح الوزارة بالتنصت على مكالمات هاتفية لرجل الأعمال شفيق الجراية ومدير قناة «نسمة» الخاصة، نبيل القروي، دون إذن قضائي، حسب قولهما.

وتتطرق الوثائق إلى دورهما في ربط الصلة بين رئيس حزب «الوطن» الليبي عبد الحكيم بلحاج مع الأجهزة الأمنية الجزائرية.