يجتمع، اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء التونسي برئاسة رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، للمصادقة على مشروع قانون أحداث المجلس الأعلى للقضاء ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تمهيدًا لإحالتهما، غدًا الخميس، على أقصى تقدير إلى مجلس نواب الشعب.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة التشريع العام في النظر أولاً في قانون المجلس الأعلى للقضاء لارتباطه بأجل دستوري قبل 26 أبريل المقبل، ثم النظر في قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبره رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أولوية قصوى، كما يعتبره النواب في صدارة أولوياتهم، وفق موقع «حقائق أون لاين» التونسي.

كانت جمعية القضاة التونسيين دعت إلى إضراب عام في جميع المحاكم غدًا، احتجاجًا على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.