تشهد المحاكم التونسية إضرابًا عامًا للقضاة، غدًا الخميس، احتجاجًا على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الجديد.

وقررت جمعية القضاة التونسيين تنفيذ إضراب عام حضوري بالمحاكم كافة، باستثناء القضايا العاجلة.

ودعت الجمعية، في بيان لها أمس الثلاثاء، القضاة إلى حضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الإضراب في مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مشيرة إلى عقد مجلس وطني طارئ يوم 14 مارس الجاري بمقر محكمة الاستئناف بصفاقس، وفقًا لموقع «حقائق اون لاين» التونسي.

وأوضحت جمعية القضاة التونسيين أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الجديد، من التفاف على مشروع سلطة قضائية مستقلة طبقًا للدستور، وتراجع عن مشروع القانون المعدّ من اللجنة الفنية بوزارة العدل.