بدأت محكمة مصريّة، اليوم الخميس، محاكمة 213 رجلاً بينهم أفراد جيش وشرطة بتهمة الانضمام إلى أنشط تنظيم إسلامي متشدد في البلاد، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الذي ترك منصبه في تعديل وزاري اليوم، اللواء محمد إبراهيم.

وتشهد مصر نشاطًا متزايدًا لجماعات إسلامية مسلحة منذ أعلن الجيش في يوليو 2013 عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات شنتها جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في محافظة شمال سيناء، والتي غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» بعد إعلانها في نوفمبر مبايعة زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، الذي سيطر على أجزاء واسعة من العراق وسورية.

ولا تفرق الحكومة بين جماعة الإخوان المسلمين و«داعش» والقاعدة وتقول إن الجماعات الثلاث تشترك في نفس الأفكار وتمثل خطورة متساوية.

ونقلت «رويترز» عن مصادر قضائية أن رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار حسن فريد، أجّل اليوم نظر القضية إلى جلسة الرابع من أبريل بعد تلاوة الاتهامات.

تعقد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة، ولأسباب تتعلق بتأمين المتهمين المحبوسين.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة وجَّهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة «إرهابية» ومهاجمة منشآت للدولة، والقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر، لافتة إلى أن خمسة من المتهمين على الأقل من رجال الجيش والشرطة، وأن اثنين منهم محتجزان.

وقال النائب العام، المستشار هشام بركات، في مايو السابق، إن المتهمن شنّوا 51 هجومًا قتل 40 رجل شرطة و15 مدنيًا وأصيب 348 شخصًا.

واستهدف أحد تلك الهجمات اغتيال محمد إبراهيم، الذي ترك منصب وزير الداخلية في تعديل وزاري محدود اليوم الخميس.

وأعلنت جماعة ولاية سيناء مسؤوليتها عن واحد من أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن المصرية على مدى سنوات، حين قُتل 30 على الأقل من أفراد قوات الأمن في سلسلة من العمليات المنسقة في ذلك الهجوم بشمال سيناء خلال يناير.