قال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، إن الحادث الإرهابي الذي وقع أمام دار القضاء العالي، ظُهر اليوم الإثنين، يستهدف «التأثير على رجال النيابة العامة والقضاء في أداء رسالتهم».

وأمر النائب العام بإجراء تحقيقات مُوسَّعة حول ظروف وملابسات حادث الانفجار، الذي وقع اليوم الإثنين بمحيط دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا؛ سبعة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة ماضية في أداء رسالتها وتعقب الجناة، مُوجهًا مساعديه بسرعة إنفاذ أحكام قانون «الكيانات الإرهابية».

وذكر بيان للنائب العام، نقله موقع «أصوات مصريّة»: «الحادث يدخل ضمن العمليات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن»، معتبرًا الحادث: «رد جبان على المجهودات البارزة التي قامت بها النيابة العامة في مباشرة التحقيقات في الأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخرًا».

وقرّرت النيابة العامة، في وقت سابق اليوم، التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بدار القضاء العالي والمحلات المجاورة لها؛ لتفريغها بمعرفة فنيين متخصصين من أجل كشف ملابسات الانفجار الذي وقع عصر اليوم الإثنين.