قال رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس، محمد الناصر: «إنَّ مكتب المجلس قرَّر عقد جلسة عامة غدًا الأربعاء للمصادَقة على مشروعي قانوني اتفاقية قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو، والإعفاء من رسوم مغادرة الأراضي التونسية بقيمة 30 دينارًا تونسيًّا».

وأضاف الناصر في تصريح له، نُشر اليوم بـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، أنَّ لجنة المالية صادَقت أمس على هذين المشروعين، مشيرًا إلى أنَّ قرض الاتحاد الأوروبي سيُخصَّص بعد المصادَقة عليه وبمقتضى الاتفاقية المُبرَمة ، لدعم اعتمادات موازنة الدولة لسنة 2015.

ويشمل الإعفاء من الرسوم عند مغادرة تونس المنصوص عليه في مشروع القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من الرسوم في مناسبة مغادرة البلاد التونسية، التونسيين المقيمين بالخارج والأشخاص حاملي إحدى جنسيات المغرب العربي.

كما ينصُّ مشروع القانون على أنَّ الانتفاع بهذا الإجراء يتعلق أيضًا بأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة، إضافة إلى موظفي المُنظَّمات الحكومية الإقليمية والجهوية واللاجئين السياسيين في تونس.

ويستفيد بنفس الإعفاء كذلك كلٌّ من أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية، وسياح الرحلات البحرية السياحية.