أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر، اليوم الأحد، أن اللجنة ستعمل على وضع جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة في قانون متعلق بالانتخابات.

وقال المستشار عمر مروان لـ«رويترز» إن اللجنة قررت في اجتماع لها اليوم «العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية».

ويعني ذلك ضمنًا تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا أن تجرى على مرحلتين في مارس وأبريل.