قال وزير التعليم العالي المصري، السيد عبد الخالق، إنه سيتم تطبيق قانون «الكيانات الإرهابية» على كل من يقع تحت طائلته داخل الجامعات سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف عبد الخالق، وفقا «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس السبت، إنه «لن يُسمح بتكوين تنظيمات طلابية موازية داخل الجامعة، وأنها إذا تشكلت فستعتبر كيانات غير شرعية وسيتم التعامل معها بكل حزم وفصل أي طالب يشارك فيها».

وتابع: «لا نعاقب أحدًا على فكره أو عقيدته، ولكن حساب كل شخص يكون على سلوكه وتصرفاته»، متوعدًا «أي عضو هيئة تدريس بالجامعة يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو تواجده خارج البلاد، سيتم فصله نهائيًا من عمله».

وشدد عبد الخالق على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الجامعات خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الشهر الجاري.

وشهدت بعض الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجاري مظاهرات نظمها طلاب ينتمون إلي جماعة الإخوان، أسفر بعضها عن وقوع أحداث عنف.

وجاءت تصريحات عبد الخالق عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد، أمس السبت، برئاسته بجامعة الزقازيق بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مرسومًا بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.