اعتبر مساعد وزير الداخلية التونسي رفيق الشلي أنَّ صدور قانون مكافحة الإرهاب من الأولويات المطروحة أمام مجلس نواب الشعب؛ في ظل التهديدات التي تواجهها تونس.

وأكَّد الشلي، في تصريحات اليوم السبت نقلها موقع «المصدر» التونسي، أنَّ مجلس النواب سيُصادق على قانون الإرهاب في غضون الأيام القادمة بعد إدخال ما سماها «التنقيحات اللازمة» على القانون.

وأشار إلى أنَّ الحل الأمني لمكافحة الإرهاب لا يكفي وحده، و«لابد من معالجة شاملة لتلك الظاهرة»، عبر تضافر جهود الأطراف المتدخّلة.

إلى ذلك، نفى وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى وجود فراغ تشريعي فيما يتعلَّق بمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنَّ بلاده تعتمد في هذه الظرفية على القانون الصادر سنة 2003، وذلك لحين صدور القانون المُرتقب.

وتخوض تونس حربًا، منذ ثلاث سنوات، ضد الجماعات المتطرِّفة أسفرت عن مئات الضحايا بين الطرفين، وترتكز المواجهات في سلسلة جبال «الشعانبي» قرب الحدود مع الجزائر.