يصوّت البرلمان التونسي غدًا الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد الجديدة، التي تضم في تركيبتها أربع كتل سياسيّة هي: «النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس».

وأثار إعلان الحبيب الصيد عن تشكيلة حكومته الجديدة ردود فعل متباينة داخل مجلس النواب، بسبب الوزارات المُسندة إلى الأحزاب المختلفة ارتباطًا بالأوزان النسبية، ففي الوقت الذي يرفض فيه عدد من نواب حزب نداء تونس مشاركة حركة النهضة في الحكومة الجديدة، فإنّ أعضاء بالحركة المحسوبة على التيار الإسلامي يرفضون أيضًا التحالف مع الحزب الحاكم.

حكومة شراكة واسعة
من جانبه، وصف رئيس كتلة نداء تونس البرلمانية محمد فاضل بن عمران، وفقًا لصحيفة «الشروق» التونسية، حظوظ حكومة الصيد لنيل ثقة البرلمان بـ«الوافرة جدًا»، لافتًا إلى أنَّ التشكيلة الجديدة توافقية، وتلخيص لشراكة بين أغلب الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات اليسارية المعروفة وعدد من المستقلين، معتبرًا التشكيلة الجديدة «حكومة شراكة واسعة».

ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، قوله إنَّ الحركة تساند أي خيار يعتمد على مبدأ التعايش والوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الخيار الأنسب لتونس، منوهًا بأنَّ برنامج الحكومة الجديدة يجب أنْ يرتكز على أربع أولويات وهي «الأمن ومقاومة الإرهاب» و«التنمية وتشغيل الشباب» و«مقاومة التهريب وغلاء الأسعار» إلى جانب «استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتحقيق العدالة الانتقالية».

الجبهة الشعبية تحدّد موقفها
إلى ذلك أكد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية أحمد الصديق أنَّ قيادات الجبهة سيجتمعون لتحديد موقف من حكومة الصيد، لافتًا إلى أنَّ رئيس الحكومة المكلّف قام بعملية حسابية لضمان منح الثقة لتركيبة الحكومة الجديدة والحصول على الأغلبية.

وتوقعت تقارير صحفية أنْ تنال حكومة الصيد ثقة البرلمان غدًا الأربعاء، نظرًا للمشاركة السياسية والحزبية الواسعة، لا سيّما أنَّ حركة نداء تونس تمتلك 86 نائبًا بمجلس النواب، وحركة النهضة 69 نائبًا، والاتحاد الوطني الحر 16 مقعدًا، وآفاق تونس ثمانية مقاعد، ما يجعل التصويت المحتمل لصالح الحكومة يصل إلى 179.