انتهت اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في مصر، من المراجعة النهائية للقانون، تمهيدًا لإحالته وعرضه على مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل مارس 2015، وهو أحد الاستحقاقات التي تضمنتها خريطة الطريق التي أعلنت عقب إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية بدأت في 30 يونيو 2013.

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن «اللجنة انتهت من المراجعة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالكامل، تمهيدًا لإحالته وعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء».

وأوضح الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي عدد الدوائر الفردية والمقدرة بنحو ٤٢٠ مقعدًا انتخابيًا، بلغ نحو ٢٣١ دائرة انتخابية، بواقع ٧٧ دائرة بمقعد واحد، و١١٩ دائرة بمقعدين، و٣٥ دائرة بثلاث مقاعد.

وأضاف أن اللجنة اعتمدت بشكل أساسي على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي بلغ عدد السكان فيها نحو ٨٧ مليونًا و٨٥ ألفًا، فيما بلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية وفق إحصائيات اللجنة العليا للانتخابات نحو ٥٤ مليونًا و٨٤١ ألف ناخب.