طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، بعودة الحزب الوطني الديمقراطي إلى الحياة السياسية مع مشاركته مع باقي الأحزاب السياسية استنادًا لحكم براءة مبارك من التهم المنسوبة إليه.

وذكر خالد حسن الجندي، المحامي وكيلاً عن السيسي ضياء الدين في دعواه، أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي وليس عضوًا بالحزب الوطني، وأنه مؤمن بمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبأن الثورة قامت على مبدأ سيادة القانون بين المواطنين وأن الدول المتقدمة تقاس على مبدأ احترامها للقانون.

وأضاف أن القاعدة القانونية تنص على أنه لا عقوبة إلا بنص وأن الحكم هو عنوان الحقيقة ومن ثم فإن براءة مبارك رئيس الحزب الوطني هي دليل على براءة الحزب من التهم المنسوبة إليه.

وأشار أنه منذ حكم حل الحزب الوطني لم يظهر أحد من أعضائه يدعو إلى خراب مصر أو هدم مؤسسات الدولة أو مخالفة القانون والنظام العام للبلاد، وإنما جميعهم احترموا القانون وتقبلوا الحكم على العكس من مؤسسي الحرية والعدالة الذين عاثوا في الأرض فسادًا بعد وقبل حل الحزب.

وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك نال البراءة من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاكمة القرن».