أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنّ جميع نفقاتها تخضع للرقابة المباشرة من مراقب المصارف العمومية، الذي يتولى المصادقة عليها وللرقابة العمومية بمختلف آلياتها.

وأوضحت الرئاسة خلال بيان أصدرته الاثنين، أنّ الإدارة العامة للمصالح المشتركة ما زالت بصدد التثبت من صحة الوثائق التي تم تداولها أخيرًا على أنها مسربة من رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن كل الوثائق المتعلقة بمصاريف رئاسة الجمهورية هي من جملة الوثائق التي يحق لكل مواطن تونسي الاطلاع عليها شرط احترام الإجراءات المنظمة لحق النفاذ إلى المعلومة.

وكانت صحيفة «الصباح» التونسية نشرت من قبل وثائق وفواتير في إشارة إلى أنها مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إنفاق رئاسة الجمهورية، ووصلت قيمتها إلى 168 ألف دينار تونسي.