كشف التقرير النهائي للجنة تقصى حقائق 30 يونيو وما بعدها، أن المسئولية عن أعداد الضحايا في فض ميدان رابعة تقع على ''التجمع وقادته ومسلحوه وقوات الشرطة''.

وفسر التقرير الذي نشرته «بوابة الأهرام» بأن المسئولية لقادة التجمع الذين سلحوا بعضًا من أفراده، و لم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، ويشاركهم المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين ، فتسببوا في وقوع الضحايا من القتلى والمصابين من جميع الأطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين.

وأدان التقرير قوات الشرطة و''إن كانت اضطرت إلى الرد على اطلاق النار، إلا أنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا''.

كما أوضح التقرير أن بعض المتجمعين يتحملون نصيباً من المسؤولية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل و أثناء الفض.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المصرية جانبها أيضاً الصواب في السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات و المواد اليه التي تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك، وتردد الحكومة بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات ، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومة للخيار الأول حفاظا على وجود الدولة، وكان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض، وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الإنخراط في هذا التجمع غير السلمي.