طالبت قوى سياسية وحزبية في مصر بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعي، يُشارك فيه جميع الفصائل والمكوّنات الاجتماعية؛ بهدف الخروج بصياغة وتوصيّات ترضي كافة الأطراف، بما يُحقّق توافقًا وطنيًا واسعًا لاستكمال خارطة الطريق.

من جانبه، طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية المهندس ياسر قورة، بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي من المقرر أن يصدر خلال أيام قليلة، لحوارٍ مجتمعي يستمر لمدة أسبوع؛ كي تستطيع القوى السياسية والأحزاب كافة من إبداء تعليقاتها على القانون، لا سيّما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من قبل الأحزاب كان بناءً على تصوراتها الذاتية بعيدًا عن قاعدة البيانات الرسميّة التي تمتلكها الدولة.

أسبوع واحد فقط
وأكّد «قورة» أن طرح القانون للحوار المجتمعي يضمن خروج قانون متوافق عليه، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري، خاصة أنّه قانون في غاية الأهمية وتتحدّد على أساسه عملية الانتخابات البرلمانية القادمة (الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خارطة الطريق المصرية)، مؤكّدًا أنّ طرح القانون للحوار المجتمعي لن يُعطِّل أو يؤجِّل الانتخابات؛ خاصة أن الحوار المجتمعي حول القانون لن يستغرق سوى أسبوع واحد فقط.

وفي السياق، شدد القيادي بحزب الحركة الوطنية المصرية على ضرورة وضع جدول زمني عاجل وفور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يتضمّن مواعيد خطوات الانتخابات البرلمانية، من فتح باب الترشّح وحتى موعد إجراء الانتخابات، مؤكّدًا أنَّ إجراء الانتخابات في موعدها الذي تعهّد به الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة (نهاية العام الجاري) يؤكد الإصرار المصري على المضي قدمًا في الانتهاء من خارطة الطريق، وتشكيل مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يعزّز من الموقف المصري في مواجهة شتى الملفات المطروحة حاليًا.

قورة: ضرورة تضافر جهود القوى السياسية المدنية الداعمة لثورة 30 يونيو 2013 من أجل منع وصول العناصر الفاسدة إلى البرلمان

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية إلى جاهزية حزبه وائتلاف الجبهة المصرية للانتخابات البرلمانية القادمة بكل قوة، مؤكّدًا على ضرورة أن تتضافر جهود القوى السياسية المدنية الداعمة لثورة 30 يونيو 2013 من أجل منع وصول العناصر الفاسدة إلى سدة البرلمان، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدًا ثقته في قدرة الشعب المصري على اختيار مرشحيه، من منطلق ما تشكّل لدى المصريين من وعي كامل وإدراك سياسي واسع عقب ثورتين.

فوائد الحوار
اتفق معه في الرأي، نائب رئيس حزب التجمع عاطف مغاوري، الذي أكّد أن طرح القانون لحوار مجتمعي سيقطع شوطًا كبيرًا في طريق إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، ومن شأنه أن يحدث توافقًا بين إجراءات الحكومة وبين رؤية القوى السياسية والمجتمعية.

مغاوري: طرح قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعي يحمل عدة نقاط إيجابية

وأشار مغاوري إلى أن طرح قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعي يحمل عدة نقاط إيجابية، أولها يدل على أن الحكومة حريصة على مشاركة الجميع في رسم مستقبل مصر سياسيًا، وثانيها يمنع وجود تشاحن بين الحكومة الحالية والقوى السياسية، وثالثها أنَّ الاستماع لرؤية المكونات الاجتماعية سيفيد الحكومة كثيرًا في صياغة القانون، كون تلك المكونات هي الأقرب للشارع وتعرف مواطن القوة والضعف لدى المراكز والمدن؛ ما يساعد على تقسيم عادل للدوائر الانتخابية.

معايير وضوابط
ومن جانبه، أكد سفير نور القيادي بحزب الوفد أنّ رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، أبدى حرصه على مشاورة الجميع في كافة خطوات المستقبل، ما يؤشّر على أن الحكومة عازمة على طرح قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعي.

وأضاف «نور» إلى أنّ طرح القانون لحوار مجتمعي يجب أن يكون بناءً على معايير وآليات وضوابط واضحة حتى لا يتحوّل النقاش إلى خلاف مجتمعي وشقاق سياسي، ما يتطلّب أن يدلي الجميع برأيه فقط وبعدها تضطلع الحكومة بترتيب الأفكار والأخذ بأفضلها ما يحقق توازنًا سياسيًا في الشارع.

وصرّح رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب في وقت سابق، بأنّ اللجنة المُشكَّلة لصياغة قانون تقسيم الدوائر ستنتهي من عملها نهاية الأسبوع الجاري، لكنه لم يُحدّد ما إذا كان سيُطرح لحوار مجتمعي من عدمه.