قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عمار الينباعي إن رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، مازال قيد الدراسة بين الحكومة ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون توافقيًا.

وأوضح الوزير التونسي، في تصريح لإذاعة «شمس» المحلية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قدمت مقترح رفع سن التقاعد من أجل «إصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية التي وصلت لحالة يرثى لها» وفق قوله.

وأعلن الينباعي أن لجنة الحماية الاجتماعية ستجتمع بممثلين عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف للنقاش حول المقترحات والحلول التي ستمكن من تجاوز أزمة الصناديق الاجتماعية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر هيئة نقابية في تونس، اقترح أن يكون التقاعد اختياريًا، مع ضرورة رفع الرواتب في القطاع العام، لكن الحكومة التونسية تقول إن الوضع المالي الحرج لا يسمح فعلاً بذلك.