وأكد عبد الوهاب الهاني أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تصريح لجريدة «الصحافة اليوم»، أنَّ قرار الهيئة مخالفٌ لنصوص الدستور والقانون، خاصة للفصلين 45 و41 من القانون الانتخابي وللإجراءات الترتيبية الواردة بالقرار عدد 18 للهيئة وكذلك انتهاكه مبدأ المساواة أمام القانون .
وأكد تساهل الهيئة وتجاوزها وخرقها السافر للآجال القصوى المنصوص عليها في القانون وتشددها في احتساب الآجال المتعلقة بالمترشح، في خرق واضح للمبادئ التي استقر عليها نصُّ القانون وفقه القضاء التونسي من عدم احتساب يوم وساعة الإعلام، وأنَّ قرارها جاء جائرًا ومنافيًا للقانون.
وشدد الهاني على فقه قضاء محكمة الجناب ودورها في ضمان سلامة الإجراءات الانتخابية.
وطالب بإلغاء القرار المطعون فيه والإذن بترسيمه في القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر 2014.
وأضاف الهاني أنه وبعد الاستماع للمرافعات قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والتصريح بالحكم اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 الساعة الحادية عشرة صباحًا.

القروي: متمسكة بحقي
آمنة منصور القروي، المرشحة لانتخابات الرئاسة، انتقدت ما اعتبرته غيابًا للشفافية في تعاطي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ملف ترشّحها، وانتقدت بالخصوص ما سمته «تضاربًا في الأرقام المتعلقة بالتزكيات التي تضمنتها جداول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، والتي قالت إنِّها لا تعكس واقعًا حقيقيًّا بقدر ما تعكس رغبة في تفضيل البعض على الآخرين.
وكانت آمنة منصور القروي، صرَّحت لوسائل الإعلام بتمسّكها بحقها في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي سمّته نضالاً من أجل تكريس وجود المرأة التونسية في الساحة السياسية التي قالت عنها إنَّها تفتقر للعنصر النسائي، وبضعف مشاركة المرأة في المجال السياسي رغم ما يتشدّق به الجميع من مسائل فضفاضة كالمناصفة والمساواة وغيرهما.
وبينما فضَّل السيد بحري الجلاصي الصمت في انتظار قرار المحكمة الذي صدر أمس، فإن كلاً من عبد الوهاب الهاني وآمنة منصور القروي، مصرّان على حقّهما في الترشّح، وعلى تتبّع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ما يَرَيْن فيه إجحافًا ونيلاً من حقّهما الدستوري باعتبار أن ملفيهما لا يحويان إخلالات تُذكر.