بعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه «تاريخي»، من شأنه أن يتيح للطرفين التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها من مياههما الإقليمية.

وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، كشفت عن أهم «المعلومات المتوافرة» والبنود، حول الاتفاق الذي صاغ الوسيط الأميركي آموس هوكستين النسخة النهائية منه.

ما هي البنود؟
لم يكن التوصل إلى اتفاق بالأمر السهل، إذ إن المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في العام 2020، تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع التطوّرات المرتبطة بالملفّ منذ مطلع يونيو الماضي، وبعد لقاءات واتصالات مكثفة بين الطرفين، قدم هوكستين مطلع الأسبوع، عرضه الأخير للجانبين اللذين أعلنا تباعاً موافقتهما عليه.

- الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
- لبنان يوافق على النسخة الإنجليزية من عرض ترسيم الحدود البحرية

ويجدر بالطرفين، وفق الاتفاق الذي اطلعت «فرانس برس» على نسخة منه، أن يلتزما بأن «الاتفاق (...) يُرسي حلاً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما».

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة، «إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق».

وينبغي على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري الى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلها الطرفان في العام 2011، كذلك، لا يحق لأي منهما مستقبلاً إرسال أي مذكرة، غير متفق عليها من الجهتين، تتضمن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق.

حقل كاريش مقابل حقل قانا
وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم 9، حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.

وبما أن جزءا من حقل قانا يقع خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ستحصل إسرائيل على «تعويض من مشغل البلوك 9»، في إشارة إلى شركتي توتال وإيني، «لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل».

ويعارض البعض في إسرائيل الاتفاق، بينهم منتدى «كوهوليت» للسياسات الذي قدم شكوى أمام القضاء مطالباً بإجراء استفتاء عليه.

محادثات منفصلة مع مشغل حقل قانا
وستحدّد حصة إسرائيل من خلال محادثات منفصلة تجريها مع الجهة المشغلة لحقل قانا.

وجاء في الاتفاق «ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 اتفاقية مالية، قبل (اتخاذ) مشغل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الأربعاء، إن «إسرائيل ستتلقى نحو 17% من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الإنتاج».

ويتعيّن على إسرائيل، وفق نصّ الاتفاق، «العمل بحسن نيّة» مع مشغّل البلوك رقم 9 لضمان تسوية الاتفاق «في الوقت المناسب».

شرط مسبق «خطير»
ولا يحقّ لإسرائيل أن تعترض على أي أنشطة أو تتخذ أي إجراءات من شأنها، وفق نصّ الاتفاق، «تأخير تنفيذ الأنشطة» في المكمن المحتمل.

ورغم ذلك، يرى الخبير في مجال الطاقة سهيل شاتيلا أنّ الاتفاق المالي الذي ستبرمه إسرائيل والشركة المشغلة هو بمثابة شرط مسبق «خطير».

ويقول لوكالة «فرانس برس»، «لإسرائيل الحق في وقف أي تطوير في قانا عبر طلبها إنهاء صياغة الاتفاق المالي، مع شركة توتال أولاً»، مضيفا «يعني ذلك أنهم في حال كانوا لا يريدون للبنان أن يستخرج أي غاز، فلديهم نافذة في الاتفاق الحدودي» لتحقيق ذلك.

ولم يحلّ الاتفاق، وفق ما يرى الخبير المالي مايك عازار، القضايا الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بتقاسم أرباح الموارد المحتملة، لكنه أرجأ البتّ بها إلى موعد لاحق.

ويوضح لوكالة «فرانس برس»، أنّ «قدرة لبنان على استكشاف آفاق حقل قانا وتطويره تعتمد في نهاية المطاف على موافقات إسرائيلية، وعلى الترتيب المالي المستقبلي بين توتال وإسرائيل».

الصفقة «مربحة أكثر لإسرائيل»
ومن هنا، فإن الصفقة وفق عازار، «مربحة أكثر لإسرائيل على المدى القريب، إذ يمكنها أن تبدأ إنتاج الغاز من حقل كاريش بشكل وشيك، من دون أي مشاكل من الجانب اللبناني».

وقدّر مسح زلزالي أجرته شركة سبكتروم البريطانية، لمنطقة بحرية محدودة في العام 2012، احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بـ25,4 تريليون قدم مكعب.

وأعلنت السلطات اللبنانية بدورها عن تقديرات أعلى، لكن ليس هناك حتى الآن أي دليل على وجود موارد في حقل قانا، فيما يُعد الاتفاق بمثابة ضوء أخضر لشركتي توتال وايني لبدء الاستكشاف.

وبحسب المبادرة اللبنانية للنفط والغاز غير الحكومية، فإن «السيناريو المتوقع في أفضل الحالات» هو اكتشاف 16 تريليون قدم مكعب.

وأوضحت عضو الفريق الاستشاري في المبادرة ديانا قيسي، أن أرباح لبنان في هذه الحال «قد تصل إلى ستة مليارات دولار موزعة على 15 عاماً».

ورغم أن لبنان يعوّل على الأرباح التي قد يحققها، إلا أنّها لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من الديون المتراكمة على البلد الغارق في انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.